بعد إعلان الانقلاب العسكري في النيجر، هددت منظمة إيكواس بالتدخل عسكريًا ومنحت الانقلابيين مهلة لإعادة الديمقراطية إلى النيجر، فما هي إيكواس وهي تمتلك القوة والقدرة حقًا للتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم؟
إيكواس هي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمسة عشر دولة تقع في
منطقة غرب أفريقيا. تُغطي هذه البُلدان مُجتمعة مساحة 5,114,162 كيلومتر مربع فيما
تضُم ساكنة تُقدر بأكثر من 349 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2015. أُسست المنظمة في
25 مايو 1975 بموجب اتفاقية لاغوس في نيجيريا، ويقع مقرها في أبوجا العاصمة
النيجيرية. اللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
تضُم المجموعة 15 دولة عُضو، هي:
الرأس الأخضر، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والسنغال،
وسيراليون، وبنين، وبوركينا فاسو، وغانا، وساحل العاج، والنيجر، ونيجيريا، وتوغو.
وقد انضمت كُل هذه الدول إلى المجموعة في دورتها التأسيسية في مايو 1975، باستثناء
الرأس الأخضر التي انضمت سنة 1976.
وكانت موريتانيا دولة عُضو في المجموعة إلى العام 2000، حين انسحبت من المجموعة.
تعمل الإيكواس أيضًا كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحيانًا
قوات عسكرية مشتركة للتدخل في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في إحدى هذه
الدول. شملت هذه التدخلات في السنوات الأخيرة
– ساحل العاج في عام 2003.
– ليبيريا في عام 2003.
– غينيا بيساو في عام 2012.
– مالي في عام 2013.
– غامبيا في عام 2017.
تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عددًا من المُؤسسات منها
مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا:
– محكمة العدل الخاصة بالمجموعة.
– برلمان المجموعة.
– بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (EBID).
– منظمة الصحة لغرب أفريقيا (WAHO).
– مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب
أفريقيا (GIABA).
وتضُم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا أيضا تكتلين اقتصاديين نقديين هُما:
– الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA).
– المنطقة النقدية لغرب أفريقيا (WAMZ).
|
|
يتوقع متابعون في حال قيام عملية عسكرية بالفعل ضد النيجر أن تقود نيجيريا
التي تتزعم التكتل الإقليمي هذا التدخل العسكري، إذ تمتلك البلاد أقوى
القدرات العسكرية والاقتصادية |
إيكواس والانقلاب في النيجر:
عقب وقوع الانقلاب في النيجر والذي قام به قائد الحرس الرئاسي الجنرال تياني في
السادس والعشرين من يوليو الماضي، على الرئيس المنتخب محمد بازوم.
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أنها تمنح الانقلابيين مهلة
أسبوع لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم،
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" في 30 يوليو، على اتخاذ إجراء عسكري، بما
في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد
بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد.
وأعلنت المجموعة، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا،
الجمعة، أنه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل".
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا
الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف
ومتى سننشر القوة".
وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة لتطوير تصور عملي من أجل
تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر، لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن
الرئيس المحتجز".
وتابع موسى "إيكواس" لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملي
سيتخذه رؤساء دول" التكتل.
وما انتهاء المهلة قررت "إيكواس" أنها ستجتمع الخميس القادم لإقرار ردة فعلها من
قادة الانقلاب.
كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد فرضت عقوبات على النيجر، وقالت إنها
قد تصدر تفويضًا باستخدام القوة كحل أخير إذا لم يقم العسكريون بإعادة السلطة
للرئيس محمد بازوم.
بالمقابل، قال ممثل للمجلس العسكري الانقلابي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الأحد،
إنه "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحًا... المجال الجوي للنيجر مغلق
اعتبارا من اليوم".
أفاد الانقلابيون بالنيجر، بأن هناك انتشارا مسبقا للقوات في بلدين بوسط أفريقيا
استعدادا لتدخل، مشيرين إلى أن "قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا
الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا".
وفي مواجهة أي تدخل مرتقب، من المتوقع أن يحظى العسكريون الانقلابيون بدعم من
نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، البلدين العضوين أيضا في "إيكواس"، اللذين هددا بأن
أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما.
قدرات دول "إيكواس" العسكرية
سبق أن أعلنت "إيكواس"، في شهر ديسمبر العام الماضي، عن عزمها على تشكيل قوة
إقليمية للتدخل في مناسبات مثل الانقلابات لكن لم ترد أي أنباء منذ ذلك الحين عن
تشكيل مثل هذه القوة أو كيفية عملها.
بالتالي،
يتوقع متابعون في حال قيام عملية عسكرية بالفعل ضد النيجر أن تقود نيجيريا التي
تتزعم التكتل الإقليمي هذا التدخل العسكري، إذ تمتلك البلاد أقوى القدرات العسكرية
والاقتصادية،
بين جميع دول "إيكواس" الخمسة عشر.
|
|
وكان وفدا مالي وبوركينا فاسو،
اللذان زارا نيامي يوم الاثنين الماضي، أعلنا عدم القبول بأي تدخل عسكري
أجنبي في الشؤون الداخلية للنيجر.
كما حذرت الدولتان أنهما
ستعدان أي تدخل عسكري بمثابة إعلان حرب ضدهما. |
وتحتل نيجيريا المرتبة الرابعة لتصنيف أقوى جيوش القارة الأفريقية، وتأتي قواتها في
المرتبة 26 عالميًا، بميزانية دفاع تزيد عن 3 مليارات دولار، وعتاد حربي متطور.
ويبلغ إجمالي الأفراد العسكريين في نيجيريا 230 ألفا، بينهم 135 ألف فرد نشيط في
الجيش، وعشرات الآلاف في قوات الاحتياطي، أي 22 مرة ضعف قوة النيجر البالغ عددها 10
آلاف، وفقا لبيانات للبنك الدولي، وأربعة أضعاف قوة بوركينا فاسو ومالي وغينيا
والنيجر مجتمعة.
وإلى جانب نيجيريا التي تتشارك حدودا بطول 1500 كيلومتر النيجر، أعلن رئيس كوت
ديفوار، الحسن واتارا، مساندة بلاده لجميع المبادرات التي تتخذها المجموعة
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
ويحتل الجيش الإيفواري المرتبة 105 بين أقوى 145 جيشا في العالم، والـ19 أفريقيا
والثاني بين قوات "إيكواس"، بإجمالي قوات يصل إلى 30 ألف فرد.
من جانبها، تصنف القوات الغانية في المرتبة رقم 109 عالميا، وتحتل المرتبة الـ 20
أفريقيا، بإجمالي إنفاق سنوي يصل إلى 226 مليون دولار، وعدد جنود يصل إلى 15 ألف
فرد.
ومن جهتها أعلنت السنغال، الخميس الماضي، أنها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في
النيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.
وخلال عام 2023، احتلت السنغال المرتبة 125 عالميا ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم،
والمرتبة الثلاثين أفريقيا، بعدد قوات يبلغ 15 ألف عنصر.
وبالإضافة إلى الدول المذكورة، تمتلك باقي دول المجموعة التي تعارض الانقلاب (بنين
وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا ليبيريا وطوغو وغامبيا) قوات تقدر بعشرات الآلاف
ويتوقع أن تشارك في العملية العسكرية المرجحة.
ومن حيث الأرقام، يعتقد أنه إذا قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نشر قوات
الأمن في النيجر، فإن عددها سيكون أكثر بكثير من 7000 عضو في القوة متعددة الجنسيات
التي أرسلت لعزل الرئيس الغامبي السابق، يحيى جامع من منصبه، عام 2017.
وجاء تدخل المجموعة الذي دفع الرئيس الغامبي إلى التنحي ومغادرة البلاد إلى المنفى
بقيادة من السنغال، التي حشدت قواتها على الحدود، بمساندة من غانا ومالي وتوغو
ونيجيريا.
وتنشر "إيكواس" قوات لدعم الاستقرار في غينيا بيساو، حيث نشرت حوالي 600 جندي من
نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا، في أعقاب محاولة انقلابية العام الماضي.
وسبق أن أنشأت الكتلة الإقليمية بعثة حفظ السلام التابعة لفريق المراقبين العسكريين
للمساعدة في استعادة النظام في ليبيريا وسيراليون ونشرت أيضًا قوات في ساحل العاج
في عام 2003.
وفي عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لـ"إيكواس" بقيادة نيجيريا في
الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون
وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.
وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة.
وانتهت الحرب التي استمرت عقدا في عام 2002.
وفي عام 2003، أُرسلت قوة من غرب أفريقيا إلى ساحل العاج، لمساعدة القوات الفرنسية
في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى
قسمين خلال السنوات الثماني التالية.
وبعدها بسنة، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وعام 2013، أرسلت "إيكواس" جنودًا إلى مالي في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين
بالقاعدة من الشمال. وكما حدث في أماكن أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم
المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام.
بعد انتهاء المهلة التي منحتها "إكواس" للمجلس العسكري في النيجر والذي أعلن
الانقلاب أواخر الشهر الماضي، بدأ الأخير بالاستنفار أمنياً تحسباً لأي تدخل عسكري.
فقد دفعت القوات المسلحة في النيجر بتعزيزات إضافية إلى العاصمة نيامي، وذلك
استعدادا لأي تدخل عسكري محتمل.
كما أن قافلة من نحو 40 شاحنة بيك أب وصلت إلى نيامي ليل الاثنين الماضي، وجلبت
قوات من أجزاء أخرى في البلاد "من أجل الاستعداد لمعركة محتملة"، حسب ما نقلت شبكة
سي إن إن.
وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق، أن "دولة أجنبية تستعد للعدوان على النيجر
دون تحديدها".
كما شدد على أنه "لن يتخلى عن خطواته رغم انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وكانت المجموعة الإفريقية حددت يوم الأحد المنصرم كمهلة قصوى لتسليم "الانقلابيين"
السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة.
فهل تفعلها دول إكواس التي يعقد قادتها الخميس المقبل اجتماعاً جديدا لبحث الوضع في
النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم؟
لعل الإجابة تتضح من الانقسام الحاصل بين دول المجموعة ذاتها، التي تعارض أي حل
مبني على تدخل عسكري.
فضلا عن أن الولايات المتحدة التي دانت الانقلاب وأوقفت مساعداتها مهددة بإجراءات
عقابية أخرى، أكدت على لسان وزير خارجيتها تمسكها بالحل الدبلوماسي، مستبعدة بذلك
بطريقة غير مباشرة أي لجوء للقوة.
كذلك أوضح حسب مصدر قريب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنه لن يتم
النظر في التدخل العسكري في هذه المرحلة، وفق ما نقلت فرانس برس
في حين اعتبر مصدر فرنسي مطلع على القضايا العسكرية، أن كل الخيارات مطروحة ومن
ضمنها الخيار العسكري والعقوبات.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مجموعة إيكواس تخطط لحشد 25 ألف جندي للتدخل
المحتمل.
إلا أن هذا الخيار لن يكون سهلا على الإطلاق في حال اتخذ، بحسب ما رأى عدد من
المراقبين، لا سيما أن المجلس العسكري أثبت أنه قادر على تعبئة قسم من السكان،
وبالتالي فإن أي تدخل يخاطر بالتسبب في حمام دم لن يقبله الغربيون! وكان عدد من
أعضاء المجلس شاركوا الأحد الماضي في تجمع حاشد بملعب رياضي في نيامي، وأكدوا أنهم
لن يتراجعوا عن قراراتهم، وسيعملون على "تحقيق مطالب الشعب".
وكان وفدا مالي وبوركينا فاسو، اللذان زارا نيامي يوم الاثنين الماضي، أعلنا عدم
القبول بأي تدخل عسكري أجنبي في الشؤون الداخلية للنيجر
كما حذرت الدولتان أنهما ستعدان أي تدخل عسكري بمثابة إعلان حرب ضدهما.
كما أن دولا جارة للنيجر من خارج إيكواس -في مقدمتها الجزائر- أعلنت رفضها التهديد
بالتدخل العسكري.
كل تلك المؤشرات تدفع إلى تراجع فرص إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه عبر تدخل عسكري
مباشر في النيجر، وتتجه أكثر إلى الحلول الدبلوماسية وإن كانت ظلال هذا التدخل ما
زالت قائمة.