أبرز المواقف الدولية حول اعتقال مادورو

هل يشكّل اعتقال نيكولاس مادورو بعملية عسكرية أمريكية تحوّلًا خطيرًا في قواعد النظام الدولي، ويؤسس لسابقة تشرعن استخدام القوة الأحادية على حساب سيادة الدول والقانون الدولي؟

أثار اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية مفاجئة موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة على الساحة الدولية، بين إدانات حادة للعملية بوصفها انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وترحيب من أطراف أخرى اعتبرت سقوطه نهاية لـ"نظام معزول" ومسؤول عن أزمة إنسانية واقتصادية عميقة في فنزويلا.

وجاء الاعتقال بعد ضربات دقيقة قالت واشنطن إنها استهدفت مواقع عسكرية وأمنية مرتبطة بدائرة مادورو، قبل أن تعلن نقل الرئيس الفنزويلي خارج بلاده لـ"الخضوع للعدالة"، وهو ما اعتبرته حكومات وحركات سياسية عديدة تطورًا خطيرًا في أسلوب استخدام القوة على المستوى الدولي.

الموقف الأمريكي

قدمت الإدارة الأمريكية العملية على أنها خطوة ضرورية ضد "نظام متورط في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات"، مؤكدة أن الهدف هو حماية الأمن القومي ومساندة تطلعات الفنزويليين إلى الديمقراطية، دون أي نية لاحتلال البلد أو التحكم بثرواته.

ووصف مسؤولون أمريكيون العملية بأنها تحرير من “النظام الظالم”، مؤكدين أن الولايات المتحدة ستدير البلاد مؤقتًا لتأمين مرحلة انتقالية.

التحذيرات القانونية وحقوق الإنسان

حذر خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوقية من أن تبرير التدخل العسكري بهذه الصيغة قد يفتح الباب لإعادة تعريف مفاهيم السيادة والتدخل، ويضع النظام الدولي أمام اختبار صعب بين منطق القوة ومنطق القواعد القانونية المتعارف عليها منذ عقود.

إدانات واسعة وقلق دولي

الصين: أعربت عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية واعتبرت العملية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مؤكدًة أن استخدام القوة بهذه الطريقة يهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

روسيا: وصفت العملية بـ«العدوان المسلح» على دولة مستقلة وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو.

إيران: نددت بالهجوم واعتبرته تهديدًا للحلفاء وانتهاكًا للقانون الدولي.

جنوب إفريقيا: رفضت ما حدث في فنزويلا ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في اعتقال مادورو.

المواقف في أمريكا اللاتينية

عكست المواقف الانقسام الأيديولوجي في المنطقة:

حكومات يسارية أو حليفة لمادورو:

البرازيل: دان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية واعتبرها اعتداءً على السيادة الفنزويلية، داعيًا الأمم المتحدة إلى التحرك.

المكسيك: أعربت وزارة الخارجية عن رفضها القاطع للأعمال العسكرية الأمريكية الأحادية، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

كولومبيا: اعتبر الرئيس غوستافو بيترو الهجوم عداءً للسيادة، ودعا إلى اجتماع عاجل للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.

كوبا: وصف الرئيس ميغيل دياز كانيل العملية بأنها "هجوم إجرامي" و"إرهاب دولة"، مطالبًا برد فعل دولي عاجل.

دول يمينية أو مناهضة لمادورو:

الإكوادور: رحب الرئيس دانيال نوبوا بالاعتقال، داعيًا إلى انهيار الهيكل الإجرامي في المنطقة.

الأرجنتين: اعتبر الرئيس خافيير ميلي الحدث تقدمًا نحو الحرية.

تشيلي: وصف الرئيس المنتخب خوسيه أنطونيو كاست الاعتقال بـ"خبر رائع" للمنطقة.

الموقف الأوروبي

رحبت بعض العواصم الأوروبية بإمكانية فتح الباب أمام انتقال سياسي في فنزويلا، لكنها شددت على ضرورة أن يتم أي تغيير ضمن القانون الدولي وعبر عملية سياسية تفاوضية، لا من خلال ضربة عسكرية أحادية.

الاتحاد الأوروبي دعا إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، مع التأكيد على أن مادورو "يفتقر إلى الشرعية" ودعا إلى انتقال سلمي ديمقراطي.

ألمانيا وإيطاليا أعربتا عن القلق وركزتا على حماية الجالية الأوروبية في فنزويلا.

إسبانيا وفرنسا: رفضتا أي تدخل ينتهك القانون الدولي، مؤكدتين أن الحلول يجب أن تأتي من الداخل.

بريطانيا وأوكرانيا أكدت ضرورة احترام القانون الدولي، مع ترحيب أوكرانيا بإزالة نظام ينتهك المبادئ الدولية لكن ضمن الشرعية الدولية.

الأمم المتحدة

عبّر الأمين العام عن "قلق عميق" إزاء التطورات، داعيًا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام السيادة وعدم استخدام القوة إلا في إطار الشرعية الدولية.

دفعت فنزويلا وحلفاؤها باتجاه تحرك عاجل في مجلس الأمن لبحث ما وصفوه بـ"اعتداء على دولة ذات سيادة"، ما أعاد طرح تساؤلات حول حدود العمل العسكري الأحادي، وإمكانية اعتباره سابقة في الأزمات الدولية المستقبلية.

موقف المعارضة الفنزويلية

رحبت المعارضة بقيادة ماريا كورينا ماتشادو بالحدث، معتبرة إياه "ساعة الحرية" للشعب الفنزويلي، ما يعكس الانقسام الداخلي الحاد حول العملية ومرحلة ما بعد الاعتقال.

وأخيرا يشكل اعتقال نيكولاس مادورو حدثًا استثنائيًا على الصعيد الدولي، ليس فقط بسبب المفاجأة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة، بل أيضًا لما يحمله من رسائل سياسية وقانونية على المستوى الإقليمي والدولي.

العملية تثير أسئلة كبيرة حول حدود استخدام القوة الأحادية ومدى التزام الدول بالقانون الدولي، وما إذا كانت المصالح الأمنية يمكن أن تتقدم على سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.

على الصعيد الإقليمي، قد تؤدي العملية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فنزويلا، وضغوط على دول الجوار مثل كولومبيا والبرازيل وفنزويلا نفسها. كما أن الانقسام الإقليمي بين حكومات يسارية ترى العملية عدوانًا، وأخرى يمينية تحتفل بسقوط "النظام الفنزويلي" قد يزيد من توتر التحالفات التقليدية في أمريكا اللاتينية ويعيد رسم خرائط النفوذ السياسي.

دوليًا، يضع الحدث النظام الدولي أمام اختبار جديد بين منطق القوة الذي تمارسه القوى الكبرى، وبين منطق القانون الدولي وحماية السيادة الوطنية. فتصريحات الصين وروسيا وإيران تؤكد استمرار الصراع على قواعد اللعبة الدولية، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي ودول كبرى أخرى إلى التهدئة والحفاظ على مسار قانوني وسياسي، ما يعكس القلق من انزلاق المنطقة نحو تصعيد غير محسوب.

كما أن العملية قد تفتح سابقة خطيرة إذا تم تبرير اعتقال رؤساء دول عبر عمليات عسكرية أحادية، ما قد يؤدي إلى تحويل هذا النوع من التدخلات إلى أداة سياسية قابلة للتكرار في أزمات أخرى حول العالم.

باختصار، اعتقال مادورو لا يمثل مجرد خبر عابر؛ بل يعيد رسم المعادلات السياسية والأمنية في أميركا اللاتينية ويمثل تحديًا للشرعية الدولية، فيما يظل العالم كله يراقب التطورات في فنزويلا عن كثب، لقياس انعكاسات استخدام القوة على الاستقرار الإقليمي والدولي.