عام الفوضى في عهد ترامب الرئاسة غير المقيدة ونهاية الهيمنة الأمريكية

في زمن تتسارع فيه الأحداث وتضطرب فيه الثوابت، تبرز الولايات المتحدة كلاعبٍ يُعيد تشكيل قواعد اللعبة الدولية والمحلية على السواء. ماذا يحدث حين يتحول أقوى رؤساء العالم إلى مُهندس للفوضى، ويعيد رسم ملامح السلطة بلا هوادة أو ضوابط؟

المصدر: فورين أفيرز

كتبه: دانيال دبليو دريزنر وإليزابيث إن سوندرز

دانيال دبليو دريزنر هو العميد الأكاديمي والأستاذ المتميز في السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس.

إليزابيث ن. سوندرز أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، وزميلة أولى غير مقيمة في معهد بروكينغز.

بالنسبة لمعظم الأمريكيين والأوروبيين الأحياء اليوم، ربما لم يكن عالم الفوضى واقعياً تماماً. فمنذ عام ١٩٤٥، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بصياغة نظامٍ وحافظوا عليه، نظامٍ وإن لم يكن ليبرالياً بالكامل ولا دولياً بالكامل، إلا أنه وضع قواعد حافظت على السلام بين القوى العظمى، وعززت عالماً من التجارة المفتوحة نسبياً، وسهّلت التعاون الدولي. وفي العقود التي تلت ذلك، أصبح العالم أكثر استقراراً وازدهاراً.

قبل ذلك السلام الطويل بين القوى العظمى، لم تكن الفوضى مجرد فكرة مجردة في العالم المتقدم. فقد شهد النصف الأول من القرن العشرين وحده حربين عالميتين، وكسادًا عالميًا، وجائحة فتاكة. ومع ضعف القوانين العالمية وآليات إنفاذها، لم يكن أمام معظم الدول خيار سوى الدفاع عن نفسها، وغالبًا ما كانت تلجأ إلى القوة العسكرية. لكن مع ذلك، كانت هناك حدود لما يمكن للدول ذات السيادة فعله في حالة النزاع. كانت الدول في بداية بسط نفوذها العسكري خارج حدودها، وكانت المعلومات والسلع والأفراد تنتقل بوتيرة أبطأ. حتى في فترات الاضطرابات الدولية، لم يكن بوسع الدول أن تفعل الكثير ضد بعضها البعض دون أن تخاطر بزوالها.

اليوم، تقود أقوى دولة العالم نحو نوع مختلف من الفوضى. فرغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن السبب الوحيد في انهيار النظام العالمي الذي ساد بعد عام ١٩٤٥، إلا أنه في عامه الأول منذ عودته إلى السلطة، سرّع من وتيرة هذا الانهيار، بل وساهم في تفاقمه. إن نهم ترامب للتوسع الإقليمي يقضي على أهم قاعدة سائدة بعد عام ١٩٤٥، ألا وهي أن الحدود لا يمكن إعادة رسمها بالقوة العسكرية. وقد سمح له استهتاره بالمؤسسات المحلية بسحق أي محاولات داخلية لكبح جماح طموحاته التوسعية الخارجية.

بعبارة أخرى، فإن الفوضى التي تلوح في الأفق في عهد ترامب أكثر فوضوية. إنها أقرب إلى الفوضى البدائية التي وصفها الفيلسوف السياسي توماس هوبز، عالم "الجميع ضد الجميع"، حيث لا يمكن الطعن في السلطة السيادية لا محلياً ولا دولياً. في هذا النظام الهوبزي، الذي يقوده زعيم يرفض أي قيود على قدرته على التصرف، ويستمد جرأته من التكنولوجيا للتحرك بوتيرة متسارعة، يصبح كل شيء مباحاً. قد ينبثق النظام في نهاية المطاف من هذه الفوضى، لكن من غير المرجح أن تقوده الولايات المتحدة أو أن يعود بالنفع عليها.

العيش في العالم الحقيقي

لنبدأ بتعريف الفوضى، وما لا تُعدّ فوضى. يتخذ معظم علماء العلاقات الدولية الواقعيين الفوضىَ نقطةَ انطلاقٍ لنظرياتهم، وتؤكد إدارة ترامب نفسها أن سياساتها تستند إلى فهم واقعي للعالم. يُعرّف الواقعيون الفوضى ببساطة بأنها غياب السلطة في النظام الدولي. فبدون أي سلطة تُطبّق القواعد العالمية، لا تملك الدول إلا الاعتماد على قوتها واستراتيجيتها للبقاء. وكما قال عالم السياسة كينيث والتز، فإن النظام الدولي قائم على الاعتماد على الذات. في عالم الفوضى، تُصبح الحرب جزءًا طبيعيًا من العلاقات الدولية.

لكن الفوضى لا تعني بالضرورة الفوضى العارمة. يرى الواقعيون أن غياب سلطة مركزية لا يعني بالضرورة اضطرابات مستمرة في النظام الدولي. كما أن الفوضى تُشكل قيدًا قويًا، يُجبر الدول على التصرف بحكمة وترشيد مواردها. فخطر الحرب قد يدفع حتى القوى العظمى إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ أي إجراءات عدوانية لتجنب إثارة تحالف توازني. وقد جادل عالم السياسة الواقعي تشارلز جلاسر بأن هذه النظرة للعالم ليست بالضرورة متشائمة، وأن الدول قادرة على الاعتماد على نفسها من خلال التعاون.

لذا، يعتقد الواقعيون أن النظام والاستقرار ممكنان في عالم يسوده الفوضى. صحيح أن الواقعيين أنفسهم ما زالوا يناقشون معنى اتباع سياسة خارجية واقعية، إلا أنهم يتفقون على أن الفوضى لا تعني التخلي عن الاستراتيجية أو استغلال كل فرصة للقتال أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.

لا تعني الفوضى بالضرورة الفوضى العارمة.

من أبرز النظريات التي تفسر نشوء النظام من الفوضى "نظرية الاستقرار المهيمن عليه"، أو فكرة أن النظام الدولي يكون أكثر استقرارًا عندما تهيمن دولة واحدة. فعلى سبيل المثال، جادل عالم السياسة روبرت جيلبين بأن الدولة المهيمنة توفر منافع عامة دولية كالمؤسسات النقدية والتحالفات الأمنية، وتضع القواعد وتفرضها (والتي عادةً ما تعود بالنفع على الدولة المهيمنة)، وتسهل التبادل والتعاون الاقتصادي. ويرى جيلبين أن هذه الأنظمة الهيمنية تنشأ من رحم الحروب العالمية، ومصيرها الزوال في نهاية المطاف مع توسع الدولة المهيمنة القديمة وظهور قوى جديدة تتحدى الهيمنة العالمية.

للوهلة الأولى، يبدو أن هذه القصة تصف الوضع الراهن بدقة. يمكن القول إن الولايات المتحدة وصلت إلى ما أسماه المؤرخ بول كينيدي بـ"التوسع الإمبراطوري المفرط" قبل ترامب بفترة طويلة. فقد أدت الغزوات المكلفة والفاشلة لأفغانستان والعراق إلى استنزاف القوة العسكرية الأمريكية حتى كادت تنهار. وفي الوقت نفسه، تتحدى الصين الصاعدة الولايات المتحدة على الزعامة العالمية والتفوق التكنولوجي والهيمنة الاقتصادية. من هذا المنطلق، يكمن رهان واشنطن الأمثل في الحفاظ على مواردها، وتعزيز شبكة حلفائها وشركائها، والاستعداد لمواجهة محتملة مع منافسها.

في الواقع، اعتقد العديد من المراقبين أن إدارة ترامب ستعيد تركيز جهودها على الصين، بما في ذلك سحب الموارد من أوروبا والشرق الأوسط. ورغم أن ترامب لم يرث بيئة دولية سلمية، إلا أنه كان لا يزال لديه متسع من الوقت للتحرك: فمع استمرار الحروب في أوكرانيا وغزة والسودان، لم تندلع حرب عالمية، وكان لدى واشنطن شركاء في أوروبا للمساعدة في منع روسيا، أقرب ما يكون إلى قوة عظمى تسعى لمراجعة الوضع الراهن، من غزو أوكرانيا بعد غزوها الشامل عام 2022. ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك شبكة قوية من الحلفاء، وجهازًا دبلوماسيًا كفؤًا وواسع النطاق، وأقوى قاعدة بحثية علمية في العالم.

لكن في غضون عام واحد، ألغى ترامب معظم تلك المزايا، وقضى عليها أو تنازل عنها رغم أهميتها للولايات المتحدة في تنافسها على الهيمنة بين القوى العظمى. وبدلاً منها، تبنى الاستغلال والفساد والترتيبات النفعية التي يستطيع تعديلها متى شاء.

نظرية عدم الاستقرار المهيمن عليه

على مدار العام الماضي، أوقف ترامب الجهود المبذولة للحفاظ على ما تبقى من النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، وافتعل مواجهات غير ضرورية وخطيرة بشكل متزايد مع حلفاء أساسيين، وقوّض أسس القوة الأمريكية. تمثل الحرب الروسية في أوكرانيا، التي يبدو أن ترامب لا يكترث بها، والمنافسة مع الصين، التي تتجاهلها استراتيجية الأمن القومي الأخيرة لإدارة ترامب إلى حد كبير، أخطر التهديدات للنظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة. ومع ذلك، ينتشر الجيش الأمريكي بكثافة في منطقة الكاريبي، وينقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاحتجاجات في إيران. وقد أدت تهديدات ترامب لسيادة غرينلاند والدنمارك - وما يصاحبها من استعداد واضح لتدمير حلف الناتو - إلى استعداء الدول الأوروبية بلا داعٍ، والتي تتوق إلى منح واشنطن نوعاً من النفوذ لا تحلم به معظم الدول.

والنتيجة هي قوة مهيمنة متراجعة لا تسعى للحفاظ على موقعها، بل تتحول إلى قوة مُغيّرة. تُضخ الولايات المتحدة العدوان في النظام، ظاهريًا لمصلحتها الخاصة، بينما تُقلّص القدرات التي ساعدت في إنشاء النظام الذي استفادت منه والحفاظ عليه. وكما أوضحت أونا هاثاواي وسكوت شابيرو في مجلة "فورين أفيرز"، فإن ترامب يُنشئ عالمًا "لا تقتصر فيه القواعد على كونها غير قابلة للتنبؤ فحسب، بل ستعتمد كليًا على دوافع من يمتلك القوة القسرية الأكبر في لحظة معينة".

إن العالم الذي يُنشئه ترامب ليس الفوضى التي يكتب عنها الواقعيون المعاصرون، حيث يتعين على الدول اتخاذ خيارات حكيمة بشأن زمان ومكان تحركها، ومع من وضد من تتحالف، وكيف وإلى أي مدى تفرض إرادتها على الآخرين. في ذلك العالم، يبقى النظام ممكنًا. على النقيض من ذلك، يتخذ ترامب قرارات مصيرية دون أي إجراءات تُذكر، وفي أوقات تبدو عشوائية، دون أي دوافع طارئة. من خلال الاستيلاء على أدوات الهيمنة، يتصرف ترامب بعدوانية في مناطق متعددة في آن واحد، بسرعة لم تكن أي قوة عظمى سابقة لتتصورها. خلال أسبوع واحد فقط في يناير، نفذت إدارة ترامب مهمة عسكرية في كاراكاس للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووجهت تهديدات لحلفائها في الناتو بشأن الاستيلاء على غرينلاند، وكثفت نشر عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس رغم الاحتجاجات الواسعة النطاق.

لم تمتلك أي قوة مهيمنة أخرى في التاريخ قدرات بسط النفوذ التي لا تزال الولايات المتحدة تمتلكها، أو سرعة التواصل ونطاقه الذي أتاحته لنا العصر الرقمي. في الشهر المقبل، من المحتمل أن يقرر ترامب قصف إيران مجددًا، أو عقد صفقة مع رجال الدين الإيرانيين للحصول على تنازلات نفطية. ربما سيؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو، أو يغزو غرينلاند. إذا كان للتقلبات أي قيمة كتكتيك جيوسياسي، فيجب استخدامها استراتيجيًا وبحذر. إن دوافع ترامب المتقلبة، التي يستطيع التصرف بناءً عليها بسرعة وسهولة تفوق أي زعيم آخر في التاريخ، تمثل مستوى جديدًا من الفوضى.

ابنِ ليفياثان

تختلف الفوضى الترامبية الجديدة من ناحية أخرى مهمة: لم يسبق في أي حقبة تاريخية أن تراجعت قوة مهيمنة، كانت لقرون ديمقراطية راسخة (وإن لم تكن كاملة)، بهذه السرعة، وبدأت في تقويض مؤسساتها الديمقراطية. فالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، تراجعت من مكانتها كقوة عظمى مع ازدياد ديمقراطيتها في القرن التاسع عشر، لا العكس. واليوم، تمزق الولايات المتحدة القواعد الدولية القديمة، وتحاول هدم قيودها المؤسسية الداخلية وأسس قوتها في غضون عام واحد فقط.

وبهذا المعنى، فإن رؤية ترامب للعالم أقرب إلى فهم هوبز للفوضى منها إلى رؤية الواقعيين. مع أن معظم الواقعيين يعتبرون هوبز جزءًا من تراثهم الفكري، إلا أن رؤيته للنظام امتدت إلى المجال الداخلي أكثر مما يرغب معظمهم في الخوض فيه. فقد وصف الفوضى وصفًا شهيرًا بأنها حرب "الجميع ضد الجميع"، حيث الحياة "بائسة، ووحشية، وقصيرة". لكن ما هو أقل شهرة هو اعتقاده بأنه لكي تنجو دولة ما في مثل هذا العالم الوحشي، يجب أن يكون الحاكم قادرًا على ممارسة سلطة شبه مطلقة في الداخل. وقد استهجن هوبز أي فصل للسلطات أو أي تكتل للسلطة داخل الدولة خارج نطاق الحاكم نفسه.

في السنة الأولى من ولايته الثانية، سعى ترامب إلى ترسيخ سلطته على الصعيدين الدولي والمحلي. فعلى الصعيد الدولي، أوضح أنه لا يرى نفسه مقيدًا بأي شكل من أشكال القانون أو الأعراف الدولية. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ، صرّح بأن مبادئه الأخلاقية هي القيد الوحيد على أفعاله، قائلاً للصحفيين: "لست بحاجة إلى القانون الدولي". وقد تصرفت إدارته وفقًا لذلك. فبعد فترة وجيزة من تثبيته في منصبه، أقال وزير الدفاع بيت هيغسيث كبار المستشارين القانونيين للجيش، مُظهرًا بوضوح اعتقاده بأن القيود القانونية المفروضة على العمليات العسكرية تُعيق قوة الولايات المتحدة. ويواجه هيغسيث الآن اتهامات بانتهاك القانون الدولي بعد الضربات الأمريكية على قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وعملية الإطاحة بمادورو في فنزويلا.

اتخذ ترامب أيضًا خطوات لإزالة القيود الداخلية على سلطته. خلال ولايته الأولى، واجه ترامب العديد من الحواجز الداخلية التي تعترض سبيل نزواته وتفضيلاته السياسية: الكونغرس، والقضاء، وحتى ما يُسمى بالعقلاء في إدارته. أما في ولايته الثانية، فقد تجاهل ترامب أو تجاوز أو هدم أي قيود قانونية أو مؤسسية. في ظل معارضة ضئيلة من الكونغرس أو المحكمة العليا، أعلن عشر حالات طوارئ مختلفة خلال عامه الأول في منصبه، في قضايا متنوعة كقضايا الطاقة والهجرة والمحكمة الجنائية الدولية، وهي إجراءات تعزز سلطة السلطة التنفيذية. كما سنّ نظامًا جمركيًا مشكوكًا في دستوريته في محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإعادة بناء قطاع التصنيع الأمريكي. ونشر ضباطًا اتحاديين وقوات الحرس الوطني في المدن في تحدٍّ مباشر لرغبات القادة المحليين لتسريع حملة الترحيل الجماعي. وقام بفصل ومحاولة فصل مسؤولين في السلطة التنفيذية كان يُعتقد سابقًا أنهم مستقلون عن صلاحيات الرئيس. وسخّر وزارة العدل لتحقيق مآربه السياسية. وقد هاجم أسس القوة الوطنية، وخفض التمويل المخصص للبحث العلمي والخبرة الدبلوماسية.

في يونيو/حزيران، جادل أحدنا (سوندرز) في مجلة "فورين أفيرز " بأن الولايات المتحدة تتبنى سياسة خارجية أشبه بديكتاتورية شخصية. واليوم، يتصرف رئيس الولايات المتحدة، داخليًا ودوليًا، دون قيود تُذكر. ويجد سكان الولايات المتحدة أنفسهم الآن خاضعين للفوضى الهوبسية نفسها التي أطلقها ترامب على العالم. ويقاوم القضاة وهيئات المحلفين والمواطنون هذا الوضع، وقد يحرمون ترامب في نهاية المطاف من الحكم الاستبدادي الذي يبدو أنه يسعى إليه. لكن إعادة بناء الثقة في المؤسسات الأمريكية على المستوى المحلي، فضلًا عن المستوى الدولي، ستكون عملية شاقة وطويلة.

بغيض، وحشي، وقصير النظر

جادل عالم السياسة ألكسندر ويندت ذات مرة بأن "الفوضى الدولية ليست سبب الصراع بل ذريعة له". وقد استغلت إدارة ترامب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة، التي لا تزال مهيمنة، لتصنع نسخة من الفوضى تُجسّد فلسفة هوبز بكل تفاصيلها. أطلقت على استراتيجيتها اسم "السلام من خلال القوة"، وأعلنت سياسة خارجية تقوم على "الواقعية المرنة"، والتي يفهمها واضعوها على أنها "واقعية بشأن ما هو ممكن ومرغوب فيه في تعاملاتها مع الدول الأخرى".

يرى مؤيدو ترامب أن هذا النهج قد عزز الهيمنة الأمريكية. وبالفعل، فقد أبرز ترامب، من خلال تحركاته المتهورة حول العالم، جميع المزايا التي حققتها الولايات المتحدة على مدار القرن الأمريكي. إلا أن إدارته تستخدم هذه المزايا بطرق لا ينصح بها أي واقعي.

ترتكز أسس القوة الأمريكية على سيادة القانون في الداخل والتزامها الجاد في الخارج، وهما تحديدًا ما سعى ترامب إلى تقويضه. إن تقليص ترامب للمساعدات الخارجية وبنية الهيمنة العلمية والتكنولوجية الأمريكية، ومواجهته الخطيرة مع حلفائه الأوروبيين الأقوياء، والأخطر من ذلك كله، استخدامه للجيش وقوات الأمن الفيدرالية لترسيخ سلطته الداخلية، كل ذلك سيؤدي، على المدى البعيد، إلى تقويض القوة الأمريكية. ويتواصل الحلفاء المتخاصمون بالفعل مع الصين ومع بعضهم البعض للتحوط من الولايات المتحدة المتقلبة. وسواء نجحت هذه الإجراءات أم لا، فإنها تُضعف الولايات المتحدة وتجعل الصين أكثر جاذبية نسبيًا للقوى الأصغر الساعية إلى الأمن.

وفي ظل نظام ترامب العالمي القائم على مبدأ الربح والخسارة، ستكون الولايات المتحدة هي من ستدفع الثمن في نهاية المطاف