لماذا ستتواصل الحرب في سوريا؟!
تشير الوقائع على الأرض في سوريا، بأن الحرب
الجارية ستستمر لسنوات قادمة، ليس لأن الشعب يريد استمرار المعارك، لكن العامل
الدولي يلعب دورا كبيرا في ذلك، سواء من خلال عوامل سياسية، مثل تسخير تلك الحرب
لخدمة الأهداف الإيرانية وتمدد المشروع الإيراني في المنطقة، أو كذلك بسبب التدخل
الصهيوني في تلك الحرب واستغلالها لتوفير محيط أمني سليم على الحدود الشمالية
الشرقية للكيان الصهيوني. أو الصراع على
مراكز النفوذ من حيث روسيا والولايات المتحدة.
بالإضافة لما سبق
فإن مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وافريقيا، الصهيوني، بين في مقالة أن من
ضمن الأسباب التي تدفع باتجاه استمرار الحرب في سوريا، الوضع الاقتصادي الصعب جدًا – إذ يُشير أحد تقديرات الأمم المتحدة
إلى أن قيمة حجم الأضرار خلال العامين الأولين للحرب وصلت إلى 84 مليار دولار. وتصل
نسبة البطالة إلى خمسين في المئة. أما مجال الزراعة والذي يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد
في سوريا فقد انهار. تعتمد أغلبية السوريين على المساعدات المالية التي تحصل عليها
من السلطات بالإضافة إلى المساعدات الخارجية لتمويل المنتوجات الأساسية. والسؤال، كيف
يُشجع الوضع الاقتصادي الصعب استمرار الحرب؟
والإجابة بحسب المركز الصهيوني تكمن في أن
"الحرب أنشأت اقتصادها الخاص بها، أو سلسلة من اقتصاديات الحرب. هذا الشيء، يمنح
ميزات لمجموعات مختلفة، والتي لها مصالح في إبقاء وضع الحرب في الدولة".
فعلى سبيل المثال:
أصبحت المناطق التي تسيّطر عليها المعارضة (بالإضافة إلى بعض المناطق التي يسيّطر عليها
النظام)، مصدر دخل للبعض جرّاء أعمال النهب، الخطف والتهريب. وأصبح العديد من النخب
العسكرية الجديدة أصحاب نفوذ اقتصادي بعد استيلائهم على ممتلكات مثل حقول نفط، معابر
حدود وحواجز أخرى.
هناك عوامل داخلية أخرى تشجع استمرار الحرب: النزاع
مستمر ليتسنى للمتمردين الحصول على دعم خارجي من دول الخليج. يشجع انهيار سيطرة النظام
في غالبية مناطق الدولة على تهريب البضائع- مثل السيارات المستخدمة، وهو أمر ممنوع
رسميًّا في سوريا. وأصبحت الحكومة متعلقة بميلشيات محليّة تمكنت من إنشاء حكم ذاتي
محلي للحصول على ممتلكات اقتصادية.
هذا وشجعت العقوبات الغربية المفروضة على النظام
وبعض الشخصيات المقرّبة منه، الكثيرين بأن يصبحوا وسطاء، خاصة عبر لبنان. تكسب كل تلك
المجموعات والشخصيات من الحرب ولها مصالح في استمرارها.
زد على ذلك، فإن نظام الأسد تمكن من البقاء في
السلطة نظرًا للدعم الذي يحصل عليه من إيران وروسيا. في شهر ما يومن العام 2013، وقّعت
إيران على اتفاقية مع الأسد تقوم سوريا بموجبها بتزويد دمشق بالنفط بقيمة 3.6 مليار
دولار. وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة السورية بتسديد قروض النفط الإيرانية عن طريق
استثمارات إيرانية في سوريا، التي لم تذكر تفاصيلها.
وفّرت روسيا أيضًا لسوريا أسلحة ومستشارين عسكريين.
ففي العام 2011، قامت بتصدير أسلحة لسوريا بقيمة مليار دولار، كما ولها اتفاقيات أخرى
بقسمة 4 مليار دولار. ففي الوقت الذي ينهار فيه مجال الصناعة في سوريا بسبب العقوبات
الدولية، وسنوات طويلة من الإدارة الفاشلة والحرب، أصبح النظام متعلقًا باستيراد النفط،
أدوات الكهرباء وبضائع روسية أخرى.
مكاسب روسيا كثيرة،
لكن أهمها هي إمكانية استخدامها للقاعدة العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية، وهي القاعدة
الوحيدة لروسيا في البحر الأبيض المتوسط. في العام 2013، وقّعت سوريا وروسيا على اتفاق
لتنقيب النفط، الغاز في المياه الإقليمية السورية. وبموجب الاتفاق ومدته 25 عامًا،
ستحصل روسيا على المصاريف التي استثمرتها في حال تم العثور على نفط أو غاز.
هذا ويعتبر تغيير الحكم في سوريا بمثابة خط أحمر
بالنسبة لموسكو، وفي حال محاولة مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لشنّ عملية
عسكرية ضد الأسد، فإن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو"، وهذا الأمر
بحد ذاته يشجع على استمرار الحرب.
بالإضافة إلى جانب آخر، لم
يذكره مركز الدراسات الصهيوني كونه وسيلة من وسائل الإعلام التي تدعم وجهة النظر
الغربية في الحرب، وهي وجهة نظر تصب في صالح المصلحة الأمنية الصهيونية، ما نود
قوله أن سوريا أصبحت ساحة معركة عالمية بين الشيعة والسنة من جهة وبين المعسكر
الشرقي والمعسكر الغربي من جهة أخرى، وكذلك فهي أفضل ساحة حرب صنعتها المخابرات
الدولية لتكون محرقة لتنظيم "القاعدة" وغيرها من الجماعات الإسلامية
التي ترفض العمل بغطاء دولي أو رسمي، وهذه الحرب متواصلة تحت عنوان الحرب على
" الإرهاب".