ويقول أقارب هذا الرجل إنه كان يقود دراجة نارية دون رخصة «وطاردته عربة الشرطة، ثم تعرّض للضرب ونُقل إلى المستشفى الذي هرب منه لاحقاً، ثم توفي السبت إثر نزيف في الرأس».
وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الأوضاع، قالت مصادر محلية وإعلامية، إن والي القيروان زار منزل عائلة المتوفي السبت، وتعهَّد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وتحميل المسؤوليات، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وكان المئات من التونسيين قد تظاهروا في العاصمة وغيرها، يوم السبت أيضاً، استجابة لدعوة جمعيات وأحزاب معارضة، للأسبوع الرابع على التوالي، «دفاعاً عن الحريات واحتجاجاً على سياسات» الرئيس قيس سعيد.
وهتف المتظاهرون: «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيد الذي تتهمه المعارضة «بالتسلط» منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ ذلك الحين، تُندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
ودعت إلى المظاهرة عدة منظمات، أبرزها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، و«نقابة المحامين»، وعدد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر» المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي.