وفي
كلمة ألقاها من قصر بعبدا عقب جلسة لمجلس الوزراء تناولت التطورات الأخيرة، أكد سلام
رفض الحكومة لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية،
مشددا على أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة.
وقال
إن العمليات التي تبناها حزب الله "تتعارض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بيد
الدولة"، وتشكّل خروجا على مقررات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين، فضلا عن
"تعريض مصداقية الدولة للخطر"، مضيفا أن مجلس الوزراء طالب بإلزام الحزب
بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر دوره في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية.
وطلب
رئيس الوزراء اللبناني من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية، مؤكدا
التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستئناف
المفاوضات.
كما
طلبت الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ إجراءات فورية لمنع إطلاق صواريخ
أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.
ودعا
مجلس الوزراء اللبناني قيادة الجيش إلى المباشرة بتنفيذ الخطة التي عرضها المجلس في
جلسة 16 فبراير/شباط الماضي، في ما يتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، "باستخدام
جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها".