وأشارت المجلة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وجاء اختيار سوريا – بحسب التقرير – نتيجة التحول الكبير الذي شهدته البلاد خلال عام 2025 بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث رأت المجلة أن سوريا انتقلت من دولة يعيش شعبها تحت الخوف والقمع والاعتقال والتعذيب إلى مرحلة سياسية واجتماعية أكثر انفتاحاً وأقل رعباً، مع تحسن نسبي في الأمن والأوضاع الاجتماعية.
كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.
وأشارت المجلة إلى أن هذا التحول "الدراماتيكي" يجعل سوريا الأكثر استحقاقاً للقب هذا العام رغم بقاء تحديات كبيرة مثل مخاطر الانتقام الطائفي واحتمالات عودة الإرهاب.
وتقارن "الإيكونوميست" هذا التحول بتجارب دول فازت سابقاً باللقب، مثل كولومبيا لإنهاء حربها الأهلية، وأوكرانيا لصلابتها، وملاوي لتعزيز الديمقراطية، لكنها تشير إلى أن حجم التغيير الإيجابي في سوريا خلال عام واحد كان لافتاً بشكل خاص.
وختمت المجلة تقريرها بنبرة تفاؤل حذر، مؤكدة أن الطريق أمام سوريا لا يزال طويلاً، لكن التحسن الكبير في مستوى الحرية والأمان خلال عام 2025 يجعلها تستحق عن جدارة لقب "دولة العام".