البيان/القدس: كشفت مصادر إعلامية عن تسارع التطورات المتعلقة بترتيبات إدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى استعداد إندونيسيا لبدء نشر قواتها ضمن قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تعد الأولى من نوعها لدولة أجنبية داخل القطاع.
وبحسب التقارير، من المنتظر وصول وفد إندونيسي رفيع المستوى إلى المنطقة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، لإجراء ترتيبات لوجستية وميدانية بالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية، تمهيداً لعملية انتشار القوات في المواقع المحددة.
وأفادت المصادر بأن الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وصهاينة لبحث الجوانب الأمنية والتنظيمية المرتبطة بالمهمة، إضافة إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الأولى، في إطار التحضيرات الرامية إلى تثبيت هياكل الإدارة الجديدة في القطاع.
وفي سياق الاستعدادات العسكرية، أعلنت جاكرتا شروعها في تجهيز نحو ثمانية آلاف جندي للمشاركة في القوة الدولية المقترحة، وذلك ضمن ترتيبات مرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بمستقبل غزة، والتي تستهدف إيجاد ترتيبات أمنية طويلة الأمد داخل القطاع.
من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية، دوني برامونو، أن الجاهزية الكاملة للقوات ستتحقق بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، موضحاً أن الدفعة الأولى، والتي تضم نحو ألف جندي، ستكون جاهزة للانتشار الفعلي في أبريل ٢٠٢٦ وفق الجدول الزمني المعتمد.
ورغم تقدم التحضيرات، شددت السلطات الإندونيسية على أن القرار النهائي بشأن نشر القوات لم يُحسم بصورة نهائية، في ظل استمرار المشاورات السياسية الداخلية لضمان توافق الخطوة مع المبادئ الوطنية والالتزامات الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مهام القوة، في حال نشرها، ستقتصر على الجوانب الإنسانية ودعم الاستقرار، دون الانخراط في عمليات قتالية، مع السماح باستخدام القوة فقط في حالات الدفاع عن النفس ووفق أحكام القانون الدولي.
وأوضحت جاكرتا أن نطاق عمل القوات سيبقى محصوراً داخل حدود قطاع غزة، الذي تعتبره جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مجددة دعمها لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إندونيسيا والاحتلال الصهيوني، ما يعكس تحولاً في آليات التعاطي الإقليمي والدولي مع ملف إعادة الاستقرار والإعمار في القطاع.
وكان البيت الأبيض قد أقر في وقت سابق هياكل إدارية انتقالية لغزة، تتضمن مجالس تنفيذية ولجاناً وطنية، على أن تشكل قوة الاستقرار الدولية الركيزة الأمنية لهذه المرحلة، عبر تأمين قوافل المساعدات والإشراف على عمليات إعادة الإعمار.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الدولية المدعومة بقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، والتي تهدف إلى منع تجدد المواجهات المسلحة عبر آليات رقابة دولية على الأرض.