وأضاف التقرير أن أي عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى أن "وجود الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع في جنوب لبنان، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري طويل الأمد، تم اعتماده في مواجهة واقع لا يمكن حله دبلوماسيا، حيث أن كلا من حزب الله ونظام الشرع لا ينويان الوفاء بالشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين الشماليتين".
في سوريا، النظام الجديد تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع يهدف لإعادة تأسيس سيادة الدولة المركزية على جميع أجزاء البلاد. في حين يتعارض هذا الهدف مباشرة مع المطالب الأمنية العليا لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، والتي تشمل أراض جنوب دمشق.
وبالنسبة لجنوب لبنان فإن الجيش اللبناني لا يملك القدرة على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري ومنهجي وحقيقي، حتى لو كانت لدى حكومة لبنان الجديدة النية للقيام بذلك.
هذا الاستنتاج يكتسب أهمية إضافية في ضوء العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، التي تؤكد على هدف إزالة قدرات العدو كأولوية قصوى، وتستبعد نهج الاحتواء أو ضبط النفس أو شراء الهدوء بتجاهل بناء قوة العناصر الجهادية على حدود إسرائيل، كدرس مباشر من هجوم حماس في 7 أكتوبر، حسب تقرير "ألما".