وأقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي هيئة تضم 500 عضو من الأكاديميين تأسست في عام 1994، قرارًا يوم الاثنين، ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بتعريف الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية الأسترالية لدراسات الإبادة الجماعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، لوكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين: "هذا تصريح قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية".
حظي القرار بتأييد ساحق، حيث صوّت 86% من الأعضاء لصالحه. ودعا القرار إسرائيل إلى وقف "الهجمات المتعمدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال؛ والتجويع؛ والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من الضروريات؛ والعنف الجنسي والإنجابي؛ والتهجير القسري".
صرح سيرجي فاسيلييف، أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا، لرويترز بأن الإعلان يعكس إجماعًا ترسخت جذوره في الأوساط الأكاديمية. وأضاف: "أصبح هذا التقييم القانوني سائدًا في الأوساط الأكاديمية، لا سيما في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
قال إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والحقائق الموثقة المعروضة على المحاكم الدولية". وأضاف أن القرار "يُلزم المجتمع الدولي قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال".
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تتهمها بالفعل بارتكاب إبادة جماعية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، ونزح جميع السكان تقريبًا مرة واحدة على الأقل، ودُمرت أو تضررت معظم مباني غز