البيان/متابعات: رغم ما يبديه الاقتصاد الصهيوني من قدرة على الصمود، إلا أن كلفة الحرب التي استمرت لعامين تركت آثارًا عميقة على القطاعات الإنتاجية وعلى الهيكل المالي للدولة، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ وتقارير أخرى.
ووفق مسؤول صهيوني لم يُذكر اسمه، فإن التكلفة العسكرية للحرب بلغت 63 مليار دولار، تشمل رواتب جنود الاحتياط، والذخيرة، وأنظمة الدفاع. وبلغت تكلفة الحرب اليومية نحو 220 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام صهيونية.
أدت الحرب إلى انكماش اقتصادي فعلي عند احتساب التضخم، حيث تُقدّر بلومبرغ أن الاقتصاد الصهيوني، الذي يبلغ حجمه 580 مليار دولار، أصغر بنسبة 7% مما كان متوقعاً لولا اندلاع الحرب.في المقابل، ارتفع العجز المالي بشكل كبير، إذ توقّع بنك إسرائيل أن يبلغ العجز 4.9% في 2025، ويرتفع الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 0.9% فقط كعجز متوقع قبل الحرب في عام 2023.
وأدى ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة العبرية من قبل وكالات التصنيف العالمية الثلاث، مما زاد من تكلفة الاستدانة وأضعف ثقة المستثمرين الدوليين. وتأثرت سوق العمل بشكل ملحوظ نتيجة استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي لطالما اعتُبر محرك الاقتصاد الصهيوني. ورغم أن انتهاء الحرب قد يسمح بعودة هؤلاء إلى وظائفهم، فإن إعادة دمجهم في السوق تظل تحديًا حقيقيًا.
لكن التأثير الأخطر قد لا يكون اقتصاديًا بحتًا، بل دبلوماسيًا وتجاريًا. فقد بدأت تظهر عزلة دولية متزايدة نتيجة الحرب، تسببت في تآكل علاقات الدولة العبرية التجارية، التي يعتمد عليها اقتصادها بشدة.
وشكل قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي – الأكبر عالميًا – بسحب استثماراته من عدة شركات صهيونية بسبب الحرب، إشارة تحذير قوية للأسواق.وبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة راند الأميركية، فإن الدولة العبرية قد تخسر ما يصل إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل بسبب التأثيرات غير المباشرة للحرب، مثل انخفاض الإنتاجية وتراجع الاستثمار الأجنبي.