وقد أدى تزايد الهجرة العكسية للمستوطنين إلى تفاقم المخاوف من اتساع دائرة المهاجرين وخسارة مزيد من السكان، الأمر الذي سينعكس سلباً على اقتصاد الاحتلال ويعمق أزماته البنيوية.
وعرضت مطلع العام الجاري، معطيات وصفت بأنها مقلقة في لجنة الشباب في الكنيست، تناولت مؤشرات هجرة الشباب والعائلات الشابة خلال عام 2024.
وتظهر هذه المعطيات أن هناك موجة هجرة عكسية ملحوظة، إذ يغادرها عدد من المستوطنين يفوق عدد الوافدين الجدد إليها.
ففي عام 2024، غادر نحو 83 ألف مستوطن فلسطين المحتلة، في حين وفد فقط نحو 24 ألف شخص، ما يعني رصيد هجرة سلبيا يقارب 60 ألف شخص أي أكثر من ضعف المعدل المسجل في عام 2023.
كما تبين بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية انخفاضا بنسبة نحو 42 بالمئة في معدلات الهجرة إلى الاحتلال خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس استمرار التراجع في جاذبية دولة الاحتلال كوجهة استقرار وهجرة.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن نحو 81 بالمئة من المغادرين تقل أعمارهم عن 49 عاما، وتشكل الفئة العمرية ما بين 25 و44 عاما النسبة الأكبر بين المهاجرين، إذ تضم في معظمها العائلات الشابة التي تغادر الاحتلال بمعدلات هي الأعلى.
وتعد هذه الفئة من القوى المنتجة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والمجتمع والأمن لدى الاحتلال، ما يجعل استمرار هجرتها تحديا بنيويا ذا أبعاد اقتصادية واستراتيجية عميقة.
وتعود هذه الظاهرة، كما ورد في اجتماع لجنة الشباب في الكنيست، إلى شعور متزايد بانعدام الأمن في أعقاب الإبادة في غزة، وإلى اعتبارات اقتصادية في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية أخرى ساهمت في تعزيز رغبة شرائح من المستوطنين في الهجرة أو البحث عن بدائل للعيش خارج فلسطين المحتلة بحسب "عرب48".