البيان/وكالات: يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يحدد ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، في خطوة قد تُعيد تشكيل الإطار السياسي والأمني للقطاع خلال السنوات القادمة.
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" ليعمل كهيئة حكم انتقالي، مفوضة بتأسيس قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، والإشراف على الحوكمة وإعادة الإعمار، إلى جانب إدارة "لجنة فلسطينية تكنوقراطية" تتولى المسؤوليات اليومية وتشغيل الخدمات العامة وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي.
ويتضمن المشروع دعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي واسع لإعادة إعمار غزة، مع مطالبة البنك الدولي بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة، مخصص لإعادة التنمية في القطاع. كما يفرض المشروع على القوة الأمنية الدولية مراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الحدود مع الدولة العبرية والمشاركة في عملية نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية للفصائل المسلحة، إضافة إلى تدريب وحدات شرطة فلسطينية.وتُموَّل القوة الدولية عبر مساهمات طوعية، وتستمر ولايتها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧، مع اشتراط أي تمديد بتنسيق كامل مع مصر والدولة العبرية والدول المشاركة.
في المقابل، طالبت عدة دول أعضاء بدور أكبر للسلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية، معتبرة موافقتها شرطًا أساسيا لنشر القوة الأمنية ولضمان نجاح الترتيبات المقترحة، مع التشديد على حل الدولتين كمبدأ موجِّه.
وبالتوازي، قدّمت روسيا مشروعًا بديلا لا يذكر إنشاء قوة دولية بشكل مباشر، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات حول نشر قوات دعم دولية، معتبرة أنه يهدف إلى "تعديل المفهوم الأمريكي وتوافقه مع القرارات السابقة".
وردت واشنطن ببيان مشترك مع دول عربية وإسلامية أعلن دعمًا واضحًا لمشروعها، وهو موقف أيّدته كذلك السلطة الفلسطينية.ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل دون استخدام أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو)، لكن حركة حماس تتحفظ على وجود أي قوة دولية في قطاع غزة ولا يعتقد أن هذا المشروع قابل للنجاح في ظل وجود قوة ميدانية تابعة للحركة تسيطر على القطاع.