البيان/وكالات: أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عشية لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، بأن السعودية "ستحصل على مقاتلات إف-35" موجة واسعة من الجدل في واشنطن وتل أبيب والرياض، بعدما أوحى بأن واشنطن قد تتجه إلى فصل صفقة الطائرة المتطورة عن مسار التطبيع مع إسرائيل المعمول به منذ سنوات.
ويعدّ هذا المبدأ إحدى ركائز السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، حيث يفرض القانون الأميركي على الإدارة التأكيد للكونغرس بأن أي صفقة سلاح لدولة عربية لا تمسّ التفوّق العسكري النوعي للدولة العبرية. وكان هذا الشرط، خلال الأعوام الماضية، جزءاً من أدوات الضغط الأميركية لدفع السعودية نحو الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام".
تصريح ترمب بدا وكأنه يبدّل هذه المقاربة، عبر طرح إمكانية تزويد الرياض بالمقاتلة المتقدمة دون شروط سياسية مسبقة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الالتزامات التقليدية لواشنطن، خاصة في ظل توقيت سياسي أميركي حساس.
وفي الكونغرس، يُتوقع أن تواجه أي خطوة رسمية لبيع المقاتلة اعتراضات من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، بسبب مخاوف تتعلق بالالتزام التاريخي بضمان التفوّق الصهيوني.
وفي تل أبيب، أثارت التصريحات قلقاً واضحاً، إذ تخشى الدولة العبرية أن يؤدي تمرير الصفقة بلا مقابل سياسي إلى فقدان ورقة ضغط مركزية كانت واشنطن تستخدمها لدفع الرياض نحو التطبيع، فيما يرجّح أن تكثّف الحكومة الصهيونية اتصالاتها مع الإدارة الأميركية والكونغرس لمحاولة ربط الصفقة بخطوات سياسية ملموسة.
أما السعودية، فتنظر إلى الملف من زاوية احتياجاتها الدفاعية، معتبرة أن اقتناء إف-35 ضرورة استراتيجية مرتبطة بمواجهة التهديدات الإقليمية، وفي مقدمتها إيران، وأنه لا ينبغي ربط تسليحها المتقدم بأي مسار سياسي خارجي.
ويرى مراقبون أن تصريح ترمب يعكس إعادة تشكّل أوسع في السياسة الأميركية، حيث تحاول واشنطن تخفيض انخراطها العسكري المباشر، مع الحفاظ على شراكاتها التقليدية في الخليج. وفي هذا السياق، تتحول صفقة إف-35 إلى اختبار حقيقي لمعادلة أمنية جديدة قد تحدد شكل التوازنات الإقليمية ومسار التحالفات خلال المرحلة المقبلة.