البيان/صحف: فجّر عمي درور، الرئيس السابق لفريق أمن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عاصفة من الجدل بعد كشفه عن ما وصفه بـ“أسرار صادمة” تتعلق بسلوكيات شخصية وأزمات عائلية داخل بيت نتنياهو، متهماً رئيس الحكومة بعدم النزاهة وبأن ما يجري في محيطه يشكّل خطراً مباشراً على الدولة. وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مطوّلة مع بودكاست صحيفة “معاريف” العبرية، حيث لم يتردد درور في القول إن نتنياهو “مكانه السجن”.
درور، الذي يشغل حالياً موقعاً قيادياً في الاحتجاجات ضد ما يُعرف بـ“الإصلاح القضائي” ويخوض الانتخابات التمهيدية في “حزب الديمقراطيين”، قال إنه خدم سنوات طويلة في وحدة حماية الشخصيات، وعمل عن قرب مع عدد من رؤساء الحكومات، من بينهم شمعون بيريس وإيهود باراك ونتنياهو نفسه، ما أتاح له، بحسب تعبيره، الاطلاع على سلوكيات “غير أخلاقية ومنهجية” لرئيس الوزراء.
وفي توصيفه لنتنياهو، قال درور إنه لم يكن يوماً شخصاً نزيهاً، متهماً إياه بالتهرب المتكرر من دفع فواتير مطاعم وفنادق، وترك المصاريف على عاتق المساعدين والحراس. وسرد واقعة قال إنها تكررت في مطعم داخل فندق الملك داود بالقدس، حيث كان نتنياهو يغادر دون تسديد الحساب، إلى أن اضطر أحد المرافقين لدفعه من ماله الخاص.
أما زوجته سارة نتنياهو، فاتهمها درور بأنها “مهووسة بالسرقة” وتتمتع بنفوذ مركزي داخل العائلة، مشيراً إلى اختفاء هدايا ومناشف من فنادق، ومؤكداً أن الهدايا الرسمية تعود للدولة لا للعائلة. وأضاف أن سارة لعبت دوراً حاسماً في تعطيل صفقة الادعاء، بدافع رغبتها في الحفاظ على موقع القوة، ودفع نجلها يائير إلى واجهة المشهد السياسي.
وفي ما يتعلق بيائير نتنياهو، قال درور إن خروجه إلى ميامي لم يكن خياراً شخصياً، بل نتيجة أحداث خطيرة داخل العائلة، كاشفاً عن واقعة اعتداء على والده استدعت تدخلاً، معتبراً أن مثل هذه الحوادث تمثل خطراً أمنياً بالغاً عندما يكون المستهدف رئيس الحكومة. وأضاف أن نتنياهو كان يتعامل مع الأزمات العائلية بالانسحاب والعزلة، “يختبئ ويغلق الباب حتى يمر الغضب”.
كما كشف درور عن قطيعة طويلة بين نتنياهو وابنته نوا من زواجه السابق، مشيراً إلى ترتيبات أمنية سرية كانت تُتخذ لتنظيم لقاءات بينهما بعيداً عن علم زوجته، واصفاً التخلي عن الابنة بأنه “مأساة إنسانية” لا تليق بسلوك أب طبيعي.
سياسياً، شدد درور على أن نتنياهو، في “دولة سليمة”، كان يجب أن يُسجن بسبب تلقيه الهدايا وتعطيله الإجراءات القضائية، ووجود أشخاص في محيطه تلقوا أموالاً من قطر، مضيفاً أن اعتبارات سياسية تسببت، على حد قوله، في تأخير صفقات تتعلق بالأسرى، ما حال دون عودة العشرات منهم أحياء. كما وجّه انتقادات حادة لجهاز الشاباك ووسائل إعلام صهيونية، متهماً إياها بالمشاركة في “منظومة تحريض منظمة” لإدارة الوعي وبث الخوف والكراهية.
واختتم درور تصريحاته بالقول إن الكيان الصهيوني يقف أمام مفترق طرق حاسم، “إما الانتصار، أو فقدان الدولة كما عُرفت”، في إشارة إلى عمق الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف به.