البيان/وكالات:أصدرت محكمة تركية، أمر اعتقال جديدًا بحق رئيس بلدية إسطنبول المسجون حاليًا أكرم إمام أوغلو، بتهمة التجسس، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بعدة قضايا يواجهها منذ مارس/آذار الماضي.
ويأتي القرار الجديد بعد صدور حكم بالسجن بحق إمام أوغلو في يوليو/تموز الماضي بتهمة "إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول"، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.
وتستند التحقيقات الأخيرة إلى إفادات المتهم حسين غون، الذي يواجه بدوره تهمًا بالتجسس وبيع وثائق حساسة لجهات أجنبية، ما أدى إلى توسيع دائرة الاشتباه لتشمل مدير حملة إمام أوغلو الانتخابية نجاتي أوزكان، والصحفي مردان ينار داغ، رئيس تحرير قناة "تيلي 1" المعارضة.
وأشارت النيابة العامة التركية إلى أن غون تورّط في نقل معلومات حساسة إلى ضباط استخبارات يُعتقد أنهم يعملون لصالح دول أجنبية، مستخدمًا تطبيق المراسلات المشفرة "ويكر". كما كشفت التحقيقات عن تبادله صورًا ومراسلات تتعلق بشخصيات تركية بارزة، من بينهم وزيران سابقان.
كما بينت التحقيقات أن غون استخدم التطبيق نفسه للتواصل مع أوزكان، حيث تلقى منه تعليمات لجمع وتحليل بيانات انتخابية واستخدام عشرات الآلاف من المتطوعين ضمن الحملة الانتخابية لإمام أوغلو، إلى جانب محاولات لاختراق هواتف مستشارين بهدف متابعة الاجتماعات والأنشطة السياسية.
ووفق النيابة، فقد استُخدمت هذه الأنشطة لجمع أموال لدعم ترشح إمام أوغلو، وتسريب بيانات سرية عن الناخبين لصالح جهات خارجية، وهو ما يندرج ضمن "أنشطة تجسسية".
كما طالت التحقيقات الصحفي مردان ينار داغ، المتهم بالتعاون مع غون واستغلال المعلومات المسربة في التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية عام 2019.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات توقيف 15 شخصًا آخرين، بينهم موظفون في ست شركات تعمل مع بلدية إسطنبول، بتهمة تسريب بيانات شخصية لما يقارب 4.7 ملايين مستخدم لتطبيقات البلدية، إضافة إلى معلومات تخص نحو 11 مليون ناخب.