البيان/متابعات: جدّد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من أبرز أقطاب اليمين الصهيوني المتطرف، هجومهما على أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في وقت اتّهما فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الصمت والإذلال السياسي".
ويأتي هذا التصعيد رغم أن ١٦٠ دولة من أصل ١٩٣ دولة عضو في الأمم المتحدة باتت تعترف رسميًا بدولة فلسطين، بعد موجة اعترافات واسعة شهدتها اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع حرب الإبادة الصهيونية على غزة.
وقال سموتريتش في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة تعهدت بالرد "بحزم" على الاعترافات الدولية الأخيرة، مضيفًا: "مرّ شهران اخترتم خلالهما الصمت"، داعيًا نتنياهو إلى "رد فوري وحاسم" يوضح – على حد زعمه – أن "دولة فلسطينية لن تقوم على أرض إسرائيل".
أما بن غفير فواصل خطابه التحريضي، مدعيًا أنه "لا وجود لشعب فلسطيني" وأن أي تحرك للاعتراف بدولة فلسطين يمثل "مكافأة للإرهاب"، على حد ادعائه. ودعا إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين بدلًا من أي مسار سياسي، معلنًا أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في حكومة تعترف بالدولة الفلسطينية.
ويؤيد الوزيران علنًا ضم الضفة الغربية لإسرائيل، وهو ما يعني عمليًا إنهاء مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية. ورغم أن نتنياهو وحزب "الليكود" روجا تاريخيًا لهذا الضم، فإن ضغوطًا أميركية دفعته الشهر الماضي إلى تعطيل مشاريع قوانين كانت مطروحة في الكنيست بهذا الشأن، في خطوة أثارت غضب سموتريتش وبن غفير.