البيان/وكالات: بدخول ساناي تاكايشي مقر رئاسة الوزراء في طوكيو، تكون اليابان قد فتحت صفحة سياسية جديدة على مستوى القيادة، إذ أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. ورغم الطابع الرمزي الكبير لهذا الحدث، فإن الدلالات السياسية والأمنية تتجاوز مسألة تمكين المرأة، لتصل إلى عمق التوجهات الاستراتيجية للدولة اليابانية في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
تاكايشي، المعروفة بقربها من الراحل شينزو آبي، تمثل الامتداد الأيديولوجي والسياسي لنهجه المحافظ، سواء في الملفات الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. فخطابها يركّز على تعديل المادة التاسعة من الدستور الياباني، ما يعني عمليًا الدفع نحو تحوّل تدريجي في العقيدة الدفاعية اليابانية، التي كانت مقيدة لعقود منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الرؤية تتقاطع مع تصاعد التوترات الإقليمية المحيطة باليابان، خصوصًا مع الصين وكوريا الشمالية، وتعكس حرص طوكيو على تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.
على المستوى الداخلي، تعكس مواقف تاكايشي الاجتماعية تشددًا محافظًا واضحًا، فهي تعارض الشذوذ الجنسي وتدافع عن البنى الأسرية التقليدية، في وقت تشهد فيه اليابان نقاشًا مجتمعيًا متسارعًا حول قضايا الحريات الفردية. غير أنها تدرك في المقابل التحديات البنيوية المرتبطة بالمجتمع الياباني المُسنّ، وتطرح برامج لدعم قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن.
أما اقتصاديًا، فتسعى تاكايشي لإحياء “آبينوميكس” — النموذج الاقتصادي القائم على الإنفاق الحكومي الكبير والسياسات النقدية التوسعية — في محاولة لتحفيز النمو وتحقيق استقرار مالي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
خارجيًا، من غير المتوقع أن تُحدث رئيسة الوزراء الجديدة قطيعة مع مسار السياسة اليابانية، لكنها قد تضفي طابعًا أكثر حزماً على ملفات الأمن والدفاع، خصوصًا في ظل العقوبات الروسية المفروضة عليها، ما يضعها في موقع أكثر وضوحًا في معسكر التحالفات الغربية.